قانونى

    مذكرة فى جنحة استئناف اعمال تم ايقافها

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات: 13
    تاريخ التسجيل: 11/06/2012

    مذكرة فى جنحة استئناف اعمال تم ايقافها

    مُساهمة  Admin في الجمعة يونيو 15, 2012 10:56 pm

    محكمة جنح ههيا الجزئية
    د / الخميس
    جلسة 31 / 5 / 2012
    مذكرة بدفاع السيد / سعيد محمد ابو العلا متهم
    ضد
    النيابة العامة سلطة اتهام
    في القضية رقم1905 لسنة 2012 جنح ههيا والمحدد لها جلسة 31 / 5 / 2012 .
    الوقائع والاتهام
    أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه استانف اعمال تم ايقافها بالطريق الادارى .
    الدفاع
    نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام وذلك تأسيسا على الآتى :
    اولاً :- عدم اعلان المتهم بقرارالايقاف :
    حيث تنص المادة 59 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بأنه " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . "
    وحيث ان المتهم لم يعلن بقرار الايقاف اذ ان الجهة الادارية محررة المحضر قد ارسلت الى المتهم خطابا ولم يصل اليه وهو ما تثبته شهادة صادرة من الادارة العامة لبريد الشرقية (مقدمة بحافظة جلسة اليوم ) تفيد بورود خطاب من الوحدة المحلية بالزرزمون فى يوم 8 / 2 / 2012 ولم يتم تسليمه الخطاب وتم رده للوحدة المحلية لوفاء المدة .
    وبناء عليه يتعين الحكم ببراءة المتهم لثبوت عدم اعلانه بقرارايقاف الاعمال المخالفة .
    ثانيا: - انتفاء اركان جريمة البناء بدون ترخيص :
    يدفع المتهم بانتفاء الركن المادى و المعنوى لجريمة البناء بدون ترخيص للاسباب الاتية :
    1 - عدم اقتراف المتهم لسلوك يجرمه القانون حيث أن الفعل المنسوب للمتهم هو قيامه بالبناء فى 12 /1 /2012 دون الحصول على ترخيص في حين أن واقع الأمر ينطق بغير ذلك لان المتهم لم يقم باى فعل يشكل الركن المادى للجريمة المتهم بها كما ينتفى كذلك القصد الجنائى فيها وهو واقع تنطق به كافة المستندات المقدمة من المتهم .
    2 - ان جريمة البناء بدون ترخيص - على فرض صحتها - تنتفى فى حق المتهم وذلك لوجود كافة التراخيص و الموافقات اللازمة لهذا البناء و المقدم صور ضوئية منها وبذلك لايجوز محاكمة المتهم على سلوك لم يجرمه القانون .
    * بالبناء على ما تقدم يتضح لعدلكم عدم توافر اركان جريمة البناء بدون ترخيص مما يتاكد معه عدم مخالفة المتهم للقانون ويتعين القضاء ببرائته مما نسب اليه.

    ثالثا : - كيدية الاتهام وتلفيقه :
    يدفع المتهم بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل محرر المحضر بالوحدة المحلية بزرزمون وليس اكبر دليل على كيدية الاتهام اقوى من صدور محضر المعاينة الصادر من الوحدة المحلية بزرزمون الذى اقر بالموافقة على اقامة المحطة فكيف بمشرف فنى بالوحدة ياتى بعد ذلك ويحرر محضر للمتهم يثبت فيه مخالفته للقوانين فهذا ان دل فانما يدل على التعنت فى استخدام السلطة واستغلال الوظيفة وتعمد الاضرار بالمتهم .
    بناء عليه
    نلتمس من عدالة المحكمة التكرم بالقضاء :
    ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام ظالم بلا سند من صحيح الواقع أوالقانون .
    وكيل المتهم
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 24, 2014 7:29 am